تقوم الجامعة بإجراء البحوث والدراسات والخدمات العلمية لجهات سعودية بموجب عقد أو اتفاق مكتوب يحدد فيه العمل المطلوب وأطرافه ومدة إنجازه وشروطه وتكليفه وطريقة الدفع وإعداد المشاركين والمشرف على المشروع مع مراعاة تجانس تخصص المشاركين مع طبيعته.
يوضع لكل عقد أو اتفاق موازنة تحدد فيها كافة التكاليف التقديرية المباشرة وغير المباشرة سواء كانت مواداً أو تكاليف عماله ، بما في ذلك أتعاب المستشارين ونفقاتهم وتكاليف تنفيذ الأعمال اللازمة عن طريق التعاقد من الباطن.
تحصل التكاليف حسب الشروط الدفع المحددة في العقود والاتفاقيات المكتوبة وتودع في الحساب المستقل للإنفاق منه على أوجه الصرف للأغراض المحددة.
يتم تدوير مبالغ العقود المستمرة سنوياً حتى الانتهاء من تنفيذ تلك المشاريع فنياً ومالياً.
تودع وفورات إيرادات العقود المقابلة للخدمات والدراسات المنتهية فنياً ومالياً في حساب مستقل للإنفاق منه بقرار من مجلس الجامعة.
لمجلس الجامعة بناءً على توصية مدير الجامعة الموافقة على التعاقد مع باحثين وموظفين من داخل أو خارج الجامعة للقيام بالمشاريع الممولة شريطة أن يكون التعيين مقتصراً على فترة تنفيذ العقد أو الدراسة أو الخدمة.
لمجلس الجامعة بناءً على توصية مدير الجامعة الموافقة على التعاقد مع مستشارين للمشاريع سواء من داخل المملكة أو خارجها وذلك لتقديم خدماتهم الاستشارية بموجب عقد يحدد فترة الاستشارة ونوعية العمل ومقدار التعويض بما في ذلك الأتعاب الاستشارية ومصاريف السكن والسفر والإعاشة حسب ما ينص عليه عقد الخدمة المقدمة.
تدرج عائدات هذه الدراسات والخدمات في حساب مستقل باسم الجامعة يفتح في مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها أو البنك الذي تتعامل معه.
يكون الصرف من الحساب المستقل بموافقة مدير الجامعة أو من يفوضه بناءً على توصية من رئيس الجهة والمشرف على الدراسة وبموجب مستندات رسمية ويخضع الصرف لرقابة المراقب المالي في الجامعة.
يجوز لمدير الجامعة أو من يفوضه صرف سلفة مستديمة للإنفاق على المشروع بناءً على طلب من المشرف وتوصية من العميد أو رئيس الجهة وفق قواعد إجراءات صرف السلف في الجامعة على أن تسوي دورياً بعد انتهاء الغرض منها.