المقدمة:

 

الحمد لله ربّ العالمين ، والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، سيدنا ونبيّنا محمد صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :

تتمتع الدول الإسلامية بموارد طبيعية وبشرية هائلة ، إلا أن تحديات العولمة التي لا يكفي في مجابهتها الاعتماد على الموارد الطبيعية والبشرية ، تعوق استخدام الدول الإسلامية لمواردها في تحقيق التنمية المنشودة لها ، وتفتح شهية الدول الكبرى التي تملك ناصية التكنولوجيا إلى الهيمنة  الاقتصادية والتجارية والثقافية والتهام مقدرات الدول الإسلامية من الموارد الطبيعية والبشرية ، عن طريق :

-    تدويل عدد من السياسات الاقتصادية والتجارية وإخضاعها للتنسيق بين اللجان والمنظمات الدولية وفقاً لرؤى وشروط الدول الكبرى وممارساتها التجارية .

-    الإبقاء على أوضاع المنافسة غير المتكافئة بين الدول الكبرى والدول النامية وعلى الأخص منها الدول العربية والإسلامية .

-          إقامة تكتلات اقتصادية وتجارية بين قادة النظام الاقتصادي العالمي الجديد (أوروبا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية ) بقصد تعزيز القوة الاقتصادية ودعم الوضع التفاوضي لدول هذه التكتلات في إدارة الاقتصاد العالمي الجديد في مواجهة البلدان الأخرى خارج هذه التكتلات .

 

          لذا حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية _أيّده الله تعالى- وبمساعدة ومؤازرة من عضده وأخيه وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير/ سلطان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، على الوقوف بجانب الحق، والعمل على كل ما يزيل الخلاف بين الدول الإسلامية، فكان لها قصب السبق في هذا المجال بلا نزاع، ومن هذا المنطلق أخذت جامعة أم القرى على عاتقها البدء في هذا المشروع العملاق فتبنت عقد الملتقى الاقتصادي الإسلامي الأول في رحابها بعنوان (( تقريب الرؤى وتحقيق الأهداف "التجارة البينية" )) للفترة من 2-4/ربيع الآخر/1429هـ الموافق 8-10/أبريل/2008م ،  وتوج هذا الهدف بصدور الموافقة السامية الكريمة رقم (5909/ م ب) وتاريخ: 5/8/1427 هـ .