الباب الرابع

البرامج المستحدثة

المادة السابعة                         

يضع مجلس الجامعة المعايير التفصيلية لإقرار برامج الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا مع مراعاة ما يأتي :

1- أن يكون توافر لدى القسم العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة، والأساتذة المشاركين المتخصصين في مجال البرنامج، بالإضافة إلى توفر الإمكانات البحثية من معامل ومختبرات وتسهيلات الحاسوب وغيرها، وذلك لضمان نجاح البرنامج من حيث التدريس والإشراف والبحث.

2- أن يكون القسم قد اكتسب خبرة مناسبة على مستوى المرحلة الجامعية إن كان البرنامج لدرجة الماجستير،

أو درجة الماجستير إن كان البرنامج لدرجة الدكتوراه.

3- أن يكون عدد الطلاب المتوقع قبولهم في البرنامج مناسباً لضمان استمراريته.

 

القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة السابعة                                  

1-يجب عند إقرار أي برنامج للدراسات العليا أن يكون قد توافر في القسم المختص ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة والأساتذة المشاركين في مجال التخصص.

2-يجب عند إقرار برامج الماجستير اكتساب القسم خبرة في مجال البكالوريوس لا تقل عن سبع سنوات، ويراعى عند إقرار برامج الدكتوراه ألا تقل خبرة القسم في مجال الماجستير عن خمس سنوات.

3-يراعى توافر الإمكانات المادية للبرامج التي تحتاج إلى ذلك.

 

المادة الثامنة                          

مع مراعاة ما ورد في المادة (7) يتقدم القسم إلى مجلس الكلية بمشروع تفصيلي عن البرنامج يوضح ما يأتي :

1- أهداف البرنامج ومدى احتياج المجتمع السعودي له.

2-طبيعة البرنامج من حيث تركيزه الأكاديمي والمهني ومنهجه العلمي.

3- أهمية البرنامج ومسوغات تقديمه، بعد الإطلاع على ما تقدمه الأقسام الأخرى داخل الجامعة أو الجامعات الأخرى في المملكة في مجال التخصص.

4- الإمكانات المتوافرة، أو المطلوب توافرها بالقسم لتقديم البرنامج على مستوى تعليمي ومهني رفيع، بصفة خاصة تحديد المجالات البحثية الرئيسة بالقسم.

5- معدل استقرار هيئة التدريس بالقسم على مدى السنوات الخمس الماضية.

6- السير الذاتية والعلمية لأعضاء هيئة التدريس بالقسم، ولمن لهم صلة بمجال البرنامج في الجامعة.

 

المادة التاسعة                         

يدرس مجلس عمادة الدراسات العليا مشروع البرنامج، ويتولى التنسيق بين متطلباته ومتطلبات البرامج الأخرى القائمة إن وجدت لتفادي الازدواجية فيما بينها، وفي حال اقتناعه يوصي به إلى مجلس الجامعة لاعتماده.

 

المادة العاشرة                         

يكون التعديل في المقررات، أو متطلبات البرنامج، أو شروط القبول، بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا بالتنسيق مع القسم المختص.

 

القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة العاشرة                                  

1-يتولى كل قسم إعداد التقارير اللازمة للتقويم الدوري لبرامجه الدراسية.

2-يتولى كل قسم اقتراح شروط القبول الخاصة به بما لا يتعارض مع الشروط المنصوص عليها في اللائحة، وما جاء في لائحتها التنفيذية.

 

المادة الحادية عشرة                  

يجوز أن تنشأ في الجامعة برامج مشتركة للدراسات العليا بين قسمين أو أكثر أو كليتين أو أكثر وفق قواعد يضعها مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا بعد التنسيق مع الأقسام المعنية.

 

القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الحادية عشرة                            

1-إذا اقتضت المصلحة إيجاد برنامج مشترك بين تخصصين أو أكثر في كلية واحدة يرشح كل قسم من المتخصصين فيه عضوين أو أكثر لوضع تصور مشترك للبرنامج المقترح وبعد دراسته في كل قسم على حدة يعرض على مجلس الكلية لإقراره ثم رفعه إلى مجلس عمادة الدراسات العليا لدراسته ورفع التوصية به إلى مجلس الجامعة.

2-إذا اقتضت المصلحة إيجاد برنامج مشترك بين تخصصين أو أكثر في كليتين أو أكثر من كليات الجامعة يرشح كل قسم من المتخصصين فيه عضوين أو أكثر لوضع تصور مشترك للبرنامج المقترح وبعد دراسته في كل قسم على حدة يعرض على مجالس الكليات المعنية ثم يرفع إلى مجلس عمادة الدراسات العليا لدراسته ورفع التوصية به إلى مجلس الجامعة.

3-يتم ما في (1، 2) وفق الضوابط التالية:

أ-تكون إجراءات القبول في البرنامج مشتركة بين الأقسام المعنية في البرنامج.

ب-يتولى كل قسم الإشراف على تنفيذ ما يخصه من متطلبات البرنامج.

ج-يكون الطالب منتمياً إلى البرنامج ويتولى القسم الذي يوصي بتسجيل موضوع رسالته وتعيين مشرف له، التوصية بمنحه الدرجة.

د-تقترح الكلية أو الكليات المعنية مشرفاً عاماً على البرنامج، وتحدد مهامه الإدارية والأكاديمية.

هـ-إذا كن البرنامج المشترك بين تخصصين من كلية واحدة أو كليات متعددة فيرشح المشرف على البرنامج عضواً في مجلس الكلية أو الكليات المعنية.